به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازرجانیوز؛ یک سر اکثر فسادهای صورت گرفته در کشور به بانکها برمیگردد. در خبرهای منتشر شده هر روزه مشخص است که در یک طرف دستگاه تولیدکننده فساد و رانت به خصوص بانک قرار دارد و در طرف دیگر دستگاهی مستقل برای برخورد با تضییع کنندگان حقوق بیتالمال. اما سالهاست شیپور از سر گشاد آن زده میشود و بسیاری اعتقاد دارند قوه قضائیه باید عملکرد بهتری برای مقابله با فساد داشته باشد. اما کارشناسان معتقدند این مساله حل نمیشود مگر اینکه از سرچشمه بتوان جلوی ماشین تولید اژدهای هفت سر فساد را گرفت. به همین دلیل اولین متولی مبارزه با مفاسد باید قوه مجریه باشد و در آخرین مرحله اگر فسادی رخ داد دستگاه عدلیه مسئولیت مبارزه با مفسدین را برعهده بگیرید. بانک مرکزی که رئیس آن را رئیس قوه مجریه منصوب میکند و فقط هم به رئیس جمهور پاسخگوست از جمله مهمترین نهادهایی است که در تولید و یا پیشگیری از فساد نقش ویژهای دارد.
در این سلسله گزارش بر اساس دادگاههای محاکمه چندین تن از مفسدین و متهمین اقتصادی به این مساله میپردازیم که چگونه بانک مرکزی به گلوگاهی مهم برای تولید فساد تبدیل شده و تحول در مدیریت آن و نظارت بر بانکها و عوامل ذینفوذ در آن میتواند به کاهش جدی ضایع شدن حقوق مردم منجر شود.
نمونههایی از دلایل شکل گیری فساد را میتوان در جلسات محاکمه مفسدین جستوجو کرد. در قسمت اول از پرونده «جنایت بانکی» رجانیوز به این مهم پرداخته است.
وحید مظلومین با چه پشتوانهای توانست در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند؟
وحید مظلومین یکی از افرادی است که متهم به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه شد و درنهایت توسط عدلیه محاکمه و اعدام شد. اما در خصوص علت این فساد قاضی سید احمد زرگر با بررسیهای مدارک و اسناد بدست آمده در تاریخ 17 شهریور سال98 رهاشدگی کار در بانک مرکزی را علت اصلی این اتفاقات میداند. او گفته بود: «متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافیها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.»
نکته مهمتر اینجاست که قاضی زرگر میگوید اگر بانک مرکزی به وظیفهاش عمل میکرد شاهد این قضایا نبودیم: «اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل میکرد و صرافیها را نسبت به حدود وظیفهشان متوجه مینمود و اتحادیهها را به ارائه آموزش به صرافیها وادار میکرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود.»
نقش بانک مرکزی در فراری دادن و تبرئه مفسدین اقتصادی
نکته جالب آنکه وحید مظلومین یکبار در ۲۱/۷/۹۱ قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشته و در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر میشود تا به دست قانون محاکمه گردد. اما حمایت بانک مرکزی و معرفی وی به عنوان رابط بانک مرکزی منجر به تبرئه وی میگردد. تورک، نماینده دادستان در این خصوص میگوید: «در آن پرونده بخش عمدهای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر میشوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره میشود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیتهای وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر میشود و تلاشهای دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجهای نمیشود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.»
نقش ویژه بانکداران در مفاسد اقتصادی
در همین پرونده نقش روسای برخی بانکها و همدستی با اخلالگران بازار نیز قابل توجه است. متهم ردیف پانزدهم این پرونده، وحید دهابین کارمند بانک بوده که ریاست بانک مسکن پاچنار برعهده او بود و به درخواست محمدرضا مظلومین به اسامی دو نفر به نامهای فرزانه مهرافزا و سحر مظلومین با اسناد جعلی، حساب افتتاح کرد.
متهم ردیف شانزدهم، حمید رضا خارای ریاست شعبه پاچنار بانک مسکن بوده که بعد از وحید دهابین به این سمت انتخاب میشود او نیز بدون حضور فرزانه مهر افزا و سحر مظلومین اقدام به افتتاح حساب با اسناد جعلی میکرد.
باقری درمنی و زد و بند با بانکداران
مشابه همین مساله در پرونده باقری درمنی نیز قابل مشاهده است. او دارای پروندههای قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پروندههای معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا بود و بعدا اعدام شد.
در پرونده وی ارتباطاتش با بانکداران به وضوح مشخص است. در کیفرخواست پرونده درمنی آمده است: جوانمیر محمدی رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار یکی از مهرههای اصلی درمنی در تهیه فرمهای ضمانت نامههای بانکی بود.
در گزارشی که فرمانده وقت نیروی انتظامی ارائه کرده بود، وی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور را داده بود؛ بدین ترتیب که درمنی که در آن زمان از بدهکاران کلان بانکی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده و با تبانی با تعدادی از کارکنان شعبه مذکور ۱۱۰ فرم خام ضمانت نامه بانکی را به سرقت بردند.
عباسی، بازپرس پرونده باقری درمنی هم میگوید:
متأسفانه شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ عوامل و مجموعه باقری درمنی، کاملاً در اختیار و به تعبیر دقیقتر به "تصرف" شبکه و گروه باقری درمنی در آمده بود. به طوری که این گروه هر گونه سوء استفادهای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود. ابتدا با ایجاد ارتباط با رئیس و معاون وقت شعبه زمینه ورود ایجاد گردید.
رئیس وقت شعبه آقای جوانمیر محمدی به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد تا آنجا که پس از کشف جرم و آغاز تعقیب متهمان، رئیس وقت شعبه بیش از دو سال همانند دیگر افراد کلیدی گروه، فراری بوده و مدتی نیز از کشور خارج شد.عمدهترین سوء استفادههای صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت نامههای بانکی این شعبه، محقق شده است.
پرونده علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان
یکی دیگر از پروندهها مربوط به معاون اجرایی یک از شعب بانک تجارت میشود که خود گویای عدم نظارت و قدرتهای زیادی است که توسط دولت و بانک مرکزی مهار نشده است. نماینده دادستان در خصوص این پرونده میگوید:
یکی از اتهامات عمارت ساز را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال است.
نگاهی به پرونده ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی
اخلال گری در بازار ارز نیز از مسائلی است که یک سر به بانک مرکزی و عدم نظارت و ساختار معیوب آن برمیگردد.
نماینده دادستان در این خصوص مباحث مهمی را در جریان رسیدگی به پرونده نه نفر از اخلال گران در سال 98 مطرح کرد گفت قابل توجه است:
در کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم به این مسائل اشاره شده است.
در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند.
مدیران بانک مرکزی با نقض قوانین بعنوان دلال غیرمجاز وارد بازار شدند و ظرف سهماه ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو سرمایه ارزی کشور تحویل قاچاقچیان ارز شد.
سید احمد عراقچی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید رسول سجادمتهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق و دریافت رشوه و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه.
احسان معافی متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری.
